پروژه های کشاورزی پس از اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی از طریق روشهای اجاره به شرط تملیک یا فروش به قیمت تمام شده به فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار می شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایانا، نمایندگان مجلس که پیش از این ماده (19) قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را به ملغی گذاشته بودند، با تصویب این ماده واحده دولت را موظف کردند به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال با بانکهای غیردولتی و موسسه های مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی برخی پروژه های کشاورزی را با اولویت فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی به متقاضیان واگذار کند.
بر اساس این گزارش، در ماده (19) این قانون آمده است به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال با بانکهای غیردولتی و موسسه های مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه ها از قبیل احداث گلخانه ها، مجتمعهای گلخانه ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی) بر اساس ارقام مندرج در بودجه های سنواتی اجرا کرده و یکی از روشهای فروش به قیمت تمام شده و یا اجاره به شرط تملیک اعیانی به متقاضیان با اولویت فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار شود.
منبع : وب سايت خبري صنعت غذا و كشاورزي
