به گزارش خبرنگار پارلمانی ایانا، از 94 ماده کل اقتصاد کشور شش ماده در بخش کشاورزی به تدوین اهداف برنامه برای چهار سال آینده بخش کشاورزی اختصاص یافته که به شرح ذیل است:
كشاورزی
ماده 134
به منظور نیل به خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش كشاورزی صنعتی و دانش بنیان، ارتقا ارزش افزوده بخش كشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار در طول سالهای برنامه اقدامهای زیر انجام می شود:
الف- ارتقا راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك، طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبكه ها، زهكشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی، توسعه مكانیزاسیون و اجرای طرحهای آبخیزداری در سطح هشت میلیون هكتار اراضی.
ب- تحویل آب مورد نیاز كشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غیردولتی.
ج- ارتقا شاخص بهره وری مصرف آب در بخش كشاورزی (افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم آب مصرفی).
د- فراهم کردن زمینه گسترش تدریجی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، كود شیمیایی، مواد بیولوژیك و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیكی و توسعه كشت ارگانیك، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی كنترل كیفی تولیدات و فرآورده های كشاورزی در راستای پوشش حداقل 25 درصد سطح تولید تا پایان برنامه.
هـ- برون سپاری فعالیتهای فنی - تخصصی و تصدی گریهای بخش كشاورزی به بخش غیردولتی با تاكید بر بكارگیری كارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشكی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارع كشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونیها و تشكلهای بخش كشاورزی.
ماده 135
به منظور حمایت از بخش كشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیری و كاهش قیمت تمام شده اقدامهای زیر انجام می شود:
الف- وزارتخانه های صنایع و معادن، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت بازرگانی و وزارت مسكن و شهرسازی با سیاست گذاری و برنامه ریزی هماهنگ بر اساس تفاهمنامه ای كه به تایید معاونت می رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تكمیلی و نگهداری محصولات كشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام کنند.
ب- ضوابط و سیاستهای حاكم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات كشاورزی در جهت حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات كشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تبصره- الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه ملغی الاثر خواهد بود.
ماده 136
به منظور اقتصادی ورقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات كشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تكمیل زنجیره ارزش محصولات كشاورزی:
الف- حمایت از تولید محصولات كشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی، كمكهای بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوقها منوط به رعایت الگوی كشت بهینه ملی - منطقه ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود كه مصوب وزارت جهاد كشاورزی و معاونت خواهد بود.
ب- میزان تعرفه واردات محصولات كشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولیدكنندگان و مصرف كنندگان توسط دولت تعیین می شود.
ج- برقراری تعرفه سهمیه ای و زمانی برای كالاهای اساسی كشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و با همكاری وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره- سهمیه موضوع این بند از طریق بورس كالا عرضه خواهد شد.
د- عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده ها و كالاهای كشاورزی نوپدید، ارایه خدمات نوین كشاورزی، عاملین و گواهی كنندگان فرایندها بر اساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 137
به منظور افزایش تولید و ارتقا بهره وری و بازده در هكتار زمینهای كشاورزی، دولت حمایتهای حقوقی و مالی لازم را از تشكیل تشكلهای حقوقی با اولویت تعاونیهای تولید كشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاستهای تشویقی برای یكپارچه سازی زمینهای كشاورزی بعمل آورد.
ماده 138
به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری كشور اقدامهای زیر انجام می شود:
الف- ارزش اقتصادی (كاركردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه ها و منافع اجتماعی طرحها و پروژه های عمرانی، توسعه ای درمطالعات امكان سنجی طرحها و پروژه ها ملاك عمل قرار گیرد.
ب- به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور از پرداخت هزینههای دادرسی معاف است.
ماده 139
به دولت اجازه داده می شود جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف- جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی.
ب- توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل آوری نشده.
ج- ساماندهی خروج دام از جنگلها به میزان (75) درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی.
د- كاهش 65 درصد دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی.
هـ- ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی.
و- اولویت گازرسانی به مناطق و روستاهای جنگلی و دریافت هزینه با قیمت ترجیحی.
ز- توسعه جنگلهای دست كاشت.
ح- ساماندهی تغییر كاربری اراضی كشاورزی به سایر كاربریها.
تبصره- بهره برداری از جنگلها صرفا در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممكن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی صرفا بر مبنای توان اكولوژیك و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ا? معادل تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است.
ماده 140
با هدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف- حمایت مالی از توسعه كشتارگاههای صنعتی و بهبود كشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقا شاخص بهداشت كشتار انواع دام.
ب- ارتقا سطح كلی حمایت از كشاورزی به حداقل 35 درصد ارزش تولید این بخش.
ج- حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان به منظور افزایش سهم آنها در سبد غذایی خانوار./
منبع : خبرگزاری کشاورزی ایران
