احمد میرهاشمی عنوان کرد: هم اکنون حدود 60 کارگاه و کارخانه بسته‌بندی خرما در استان موجود است که به علت مشکلات مالی 13 واحد به تعطیلی کشیده شده و مابقی هم به حالت نیمه فعال و نیمه تعطیل درآمده‌اند.

وی بیان کرد: این کارگاه‌ها که از سال 85 و با توافق صورت گرفته با دولت مبنی بر ارائه تسهیلات با بهره‌ هفت درصد فعالیت خود را به شیوه کنونی آغاز کردند، با خلف وعده مسؤولان مواجه شدند.

وی یادآور شد: از سال 78 تا 82 که دولت، خرما را به صورت تضمینی خریداری می‌کرد به علت نبود بسته‌بندی مناسب و شرایط بد نگهداری خسارت زیادی وارد می‌شد به طوری که بر اساس گفته‌های جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی، دولت در این بخش حدود 11 میلیارد تومان متضرر شد.

معاون اتحادیه خشکبار در خوزستان ادامه داد: به همین دلیل قرار شد صادرات خرما به بخش خصوصی واگذار شود و تسهیلات لازم با بهره‌ هفت درصد به این کارگاه‌ها پرداخت شود تا بسته‌بندی و خرید خرما از کشاورزان توسط این واحدها انجام و پول کشاورز هم به روز پرداخت شود.

میرهاشمی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد از یکسال که صاحبان این کارگاه‌ها برای پرداخت بهره وام‌ها به بانک مراجعه کردند به آن‌ها گفته شد که بهره وام‌ 14 درصد است و همچنین باید شش درصد هم جریمه تاخیر از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات پرداخت شود.

وی افزود: با مراجعه به استانداری و پیگیری علت متوجه شدیم با وجود آنکه قول بهره‌ هفت درصدی به صاحبان کارگاه‌ها داده شد اما دولت نپذیرفته و بانک‌ها هم حاضر به پذیرفتن بهره هفت درصدی نشده‌اند.

معاون اتحادیه خشکبار در خوزستان تصریح کرد: بحران اقتصادی در دو سال گذشته نیز موجب کاهش قیمت خرمای صادراتی از 150 تا 200 تومان در هر کیلوگرم شد و از سوی دیگر بهره 14 درصدی تسهیلات موجب شد تا هر کارگاه به میزان 200 تا 300 میلیون تومان خسارت ببیند.

میرهاشمی بیان کرد: هزینه‌های روز افزون مواد اولیه این کارگاه‌ها، هزینه‌های حمل و نقل، ثابت بودن قیمت ارز و عدم برگشت پول از خارج مشکلات مالی زیادی به این کارگاه‌ها تحمیل کرده است همچنین عدم بهینه‌سازی واحدها، تجهیز نبودن به دستگاه‌های روز و تکنولوژی بسته‌بندی هم از دیگر مشکلات این کارگاه‌ها به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: اگر وضع به همین منوال ادامه یابد حتی یک واحد هم نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و حدود 20 تا 25 هزار فرصت شغلی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با این کارگاه‌ها ایجاد شده‌اند، از بین می‌رود.

معاون اتحادیه خشکبار در خوزستان تاکید کرد: این واحدها نیازمند تسهیلاتی با بهره کم و به صورت بلند مدت به میزان 150 تا 500 میلیون تومان هستند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند در غیر این صورت قادر به پرداخت بهره 14 درصدی تسهیلات به بانک‌های مربوطه یعنی بانک ملت، صادرات و تجارت نخواهند بود.

منبع : شبكه خبري صنايع غذايي ايران