رييس جمهوري قانون نظام جامع دامپروري کشور را براي اجرا ابلاغ کرد
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمود احمدي نژاد قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه امور مربوط به فعاليتهاي دامپروري، ساماندهي امور مرتبط با دام و کاربرد فن‌آوري هاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح نژاد، نگهداري دام و همچنين نحوه رسيدگي به ساختمان ها و تأسيسات مربوط به اين فعاليت ها به موجب اين قانون انجام مي شود.
بر اساس این قانون همه اشخاصي که مبادرت به فعاليت دامپروري مي‌نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه تأسيس، پروانه بهره‌برداري و پروانه بهداشتي براساس سياست هاي وزارت جهاد کشاورزي مي‌باشند.
به موجب قانون نظام جامع دامپروری، حفظ، توسعه و تشويق سرمايه‌گذاري در فعاليت هاي دامپروري، قانونمند کردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيکي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و کاربرد فن‌آوري هاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح نژاد، نگهداري و همچنين ساختمان ها و تأسيسات مربوط به اين فعاليت ها در چهارچوب های تعیین شده صورت مي‌گيرد.
بر اين اساس، همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي که مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مي‌نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه تأسيس، پروانه بهره‌برداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياست هاي وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت وزارت مذکور مي‌باشند.
به منظور حفظ امنيت سرمايه‌هاي مربوط به منابع دامي و تويت آن و با توجه به نوع سرمايه‌گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايه‌هاي مربوط، به موجب آيين‌‌نامه‌اي خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بر اساس اين قانون، در مواردي که برابر قوانين و مقررات موضوعه، اجراء طرح هاي توسعه شهري و روستايي و طرح هاي عمراني اجتناب‌ناپذير باشد و اين امر، سرمايه گذاري هاي انجام شده در امور دام را تعطيل و يا به انتقال از مکان موجود وادار نمايد دستگاه مجري طرح موظف است با هماهنگي وزارت جهادکشاورزي صمن تامين و پرداخت خارت‌هاي وارده به نرخ کارشناسي روز نسبت به فراهم ساختن شرايط انتقال واحد هاي مذکور به مناطق مناسب اقدام لازم را به عمل آورد.
در بخش هايي از اين قانون آمده است که همه اشخاص حقيق و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي که اقدام به سرمايه گذاري در امور دام مي نمايند موظفند براساس قوانين و ضوابط موجود نسبت به برقراري بيمه دام ،نهاده‌ها ،ابنيه ،تجهيزات ،توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت) دامداري‌هاي خود اقدام کنند.
همچنين سازمان جهاد کشاورزي استان ها و مديريت‌هاي تابعه شهرستاني، ادارات دامپزشکي، منابع طبيعي ،امور آب ،کار و امور اجتماعي ،محيط زيست ،بخشداري ها ،شهرداري‌ها و دهياري ها ،براي انجام مراحل کارشناسي به منظور اعلام نظر و اعضاء موافقت اصولي ،پروانه‌هاي تاسيس ،بهره برداري و بهداشتي به جز مواردي که قانون مشخص کرده باشد حق دريافت هيچ گونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي که در زمينه امور دام اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند را نداشته و در صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي براساس قوانين مربوط سازمان‌هاي جهاد کشاورزي موظفند زمين مورد نظر را در اختيار اين اشخاص قرار دهند.
همچنين همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي ،تعاوني و خصوصي که اقدام به سرمايه گذاري در امور دام مي نمايند موظفند براساس قوانين و ضوابط موجود نسبت به برقراري بيمه دام، نهاده ها، ابنيه ،تجهيزات، توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت ) دامداري‌هاي خود اقدام کنند.
بر اين اساس، به منظور حمايت موثر از منابع دام کشور و تشويق سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين زير بخش از تاريخ تصويب يان قانون دولت موظف است براي ورود هر نوع دام زنده گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفيد) و شير(اعم از شيرخشک صنعتي و ساير محصولات لبني ) تعرفه موثر تعيين نمايد به گونه‌اي که نرخ مبادله به نفع توليد کنندگان داخل کشور باشد.
در اين قانون آمده است که به منظور حفاظت، تکثير و حمايت از نژاد هاي دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دريافتي از کشتار گاه هاي دام و طيور، در رديف‌هاي بودجه سالانه کشور پيش بيني نمايد.
وزارت جهاد کشاورزي موظف است هر سال نسبت به تعيين و اعلام دام هاي در حال انقراض اقدام نمايد. کشتار اين گونه دام‌ها پس از تصويب در کميسيوني مرکب از معاون امور دام وزير جهاد کشاورزي به عنوان رييس کميسيون رييس سازمان دامپزشکي کشور رييس سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران يک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و يک نفر دامپزشک در رشته تخصصي مربوط به انتخاب وزير جهادکشاورزي صورت خواهد پذيرفت.
بر اساس اين قانون، به منظور ساماندهي امور مشاوه‌اي، ترويجي، فرهنگي، آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي و امور خدماتي و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل موضوع اين قانون ،وزارت جهاد کشاورزي مکلف است ترتيبي اتخاذ کند تا از طريق سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور، پروانه تاسيس تشکل ها و مراکز خدمات دامپروري غير دولتي حداکثر ظرف يک ماه پس از ثبت در خواست متقاضي و تکميل پرونده صادر گردد در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور با صدور هر يک از مجوز‌هاي مذکور بايد مراتب به صورت کتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
از تاريخ تصويب اين قانون صدور هر گونه مجوز اعم از موافقت اصولي، پروانه تاسيس و پروانه بهره برداري آزماشگاه هاي تجزيه خوراک دام، آزمايشگاه هاي تجزيه شيرخام، ميادين دام، مراکز جمع آوري شير، مراکز توليد مواد ژنتيکي (اسپرم، جنين،تخمک) و آزمايشگاه هاي مرتبط با تخصص‌هاي موضوع اين قانون بر عده سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور و براساس سياست‌ها و نظارت وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود.
دستور العمل اجرايي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد کشاورزي ابلاغ مي شود. بر اساس اين قانون، وزارت جهاد کشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع، بهره برداري پايدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکي، جمع آوري اطلاعات، ارائه خدمات اصولي و زير بنايي، جلوگيي از قاچاق و کنترل جا به جايي دام نسبت به شناسايي، ثبت و شماره گذاري دام کشور اقدام کند.
بر اين اساس، به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي دامي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات دامي و ضرر و زيان دامداران دولت موظف است همه ساله خريد گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ ( خوراکي ونطفه دار) و شير را براساس قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي مصوب 6/68/21 و اصلاحات بعدي آن تضمين کند.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)
